[ ومنها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة ] ثانيها : الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة بتوهّم أنّه لا أثر لها شرعا إلّا بواسطة انطباق العناوين الكليّة عليها ، ضرورة أنّ الأحكام الشرعيّة يكون لها لا للموضوعات الخارجيّة الشخصيّة ، فيكون استصحابها بملاحظة تلك الأحكام مثبتا . قال شيخنا الأستاذ دام أيّام إفاداته الشريفة : يمكن توجيه الإشكال بثلاثة وجوه . الأوّل : أن يكون المراد استصحاب وجود الموضوع بتوهّم أنّه محتاج إلى انطباق عنوان الكلّي عليه ، مثل استصحاب وجود الزيد ، فإنّه يحتاج إلى تطبيق « هذا زوج » عليه ، فإنّ الحكم مرتّب على الزوج لا الزيد ، وهذا إشكالا ودفعا مثل المورد المتقدّم حرفا بحرف . الثاني : أن يكون المراد استصحاب اتّصاف الموجود الخارجي مع الفراغ عن وجوده بعنوان كذائي ، مثل استصحاب خمريّة هذا المائع الموجود إذا شكّ في انقلابها خلّا بتوهّم أنّ ما هو شأن الشارع هو الكبرى ، وهو أنّ الخمر حرام ، وأمّا الصغرى وهو أنّ هذا خمر ، ثمّ النتيجة وهو أنّه حرام ، فهو من فعل العقل ، فاستصحاب خمريّة المائع محتاج إلى تطبيق خطاب « لا تشرب الخمر » على هذا المائع وهو عقلي . وجوابه أنّ التطبيق هنا بنفسه من فعل الشرع ، ومعنى تطبيق الخمر أيضا ترتيب حكمه - وهو الحرمة - على هذا المائع ، والحاصل أنّ العقل بالنسبة إلى الأفراد الواقعيّة للخمر يرتّب القياس ويدرك حكم الشرع في موضوعه ، فشأنه الإدراك فقط ، لا الحكم أو ترتيبه ، وأمّا الفرد التعبّدي فما كان يفعله العقل في الواقعي بنحو الإدراك يتصدّاه الشرع فيه بنحو الجعل والتنزيل ، ولا دخالة للعقل بوجه . الثالث : أن يكون المراد استصحاب الاتّصاف في الموجود الخارجي أيضا ، لكن بتوهّم أنّ الحكم الشرعي لم يترتّب على نفس الموضوع الخارجي ، بل على فعل